بر اساس جزء (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف شده است ظرف مدت چهار ماه از زمان اجرای قانون، طرح آزمایشی حذف کارت سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین را آغاز کند. این طرح قرار است با همکاری نمایندگان مجلس و به‌صورت پایلوت در یکی از جایگاه‌های سوخت تهران اجرا شود.

مطابق این مصوبه، دولت مکلف است به منظور جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، به‌تدریج کارت‌های سوخت را حذف کرده و سهمیه سوخت را به کارت‌های بانکی شهروندان منتقل کند. در این الگو، زمانی که افراد به جایگاه سوخت نزدیک می‌شوند، لازم است از طریق یک اپلیکیشن موبایلی، ارتباط میان دستگاه پمپ و کارت بانکی خود را برقرار کنند تا سهمیه آن‌ها فعال شده و امکان سوخت‌گیری فراهم شود.

مزیت جای‌گزینی کارت سوخت با کارت بانکی، اندازه‌گیری مصرف بنزین یا گازوئیل شهروندان، توسط مراجع تصمیم‌گیرنده است. هرچند که دولت و نمایندگان مجلس، بر عدم افزایش قیمت سوخت در سال جاری تاکید دارند؛ با حذف کارت سوخت، اجرای طرح چند نرخی، ساده‌تر می‌شود. همچنین، می‌توان اقشار پرمصرف و کم‌مصرف را به راحتی شناسایی کرد یا برای اشخاصی که فاقد خودرو هستند؛ یارانه‌ی مربوط به سوخت دولتی که مصرف نکرده‌اند را ماهانه واریز کرد.

 برخی کارشناسان معتقدند این طرح با چالش‌هایی مواجه است. مثلا برخی شهروندان به تلفن‌های همراه هوشمند دسترسی ندارند یا به دلایل مختلف، دانش نمی‌توانند از اپلیکیشن‌های مربوطه استفاده کنند. همچنین در مناطق دورافتاده که دسترسی به اینترنت ممکن نیست، فعال‌سازی کارت سوخت مشکل خواهد بود.