بر اساس این ابلاغیه که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های صنعت معدن و تجارت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی در قالب سه گروه کالا تعیین شده است که به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، ارز مورد نیاز برای واردات خودرو بر اساس بند ۳ این ابلاغیه باید از محل صادرات غیر نفتی تأمین شود. در این بند ارز مورد نیاز واردات باید با توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تأمین شود. بر اساس این اولویت‌بندی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری نیز برای تصویب در دولت اقدام کند.
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در حالی از ارجاع برخی درخواست‌های واردات خودرو به سامانه سماصا خبر می‌دهد که شنیده‌های غیر رسمی حکایت از تعیین نرخ ۶۵۰۰ تومانی برای دلار در این سامانه دارد. وی با تأکید بر اینکه ارز مورد نیاز واردکنندگان خودرو قرار است ازطریق سامانه سماصا تأمین شود، افزود:
این ارز از محل صادرات ارزی تأمین می‌شود و باتوجه به اینکه صادرکنندگان بارها نسبت به محاسبه نرخ ارز صادراتی بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی اعتراض داشته‌اند، این احتمال وجود دارد که نرخ دلار در این سامانه بالاتر از ارز دولتی تعیین شود.
وی با اظهار امیدواری نسبت به تخصیص ارز از طریق سامانه سماصا برای واردات خودرو، گفت:
امیدواریم ارز حتی با نرخ ۶۵۰۰ به واردات خودرو تخصیص یابد تا واردکنندگان از بلاتکلیفی درآیند؛ چراکه این بازار با شرایط فعلی نیز کاملا از دست رفته است و هرگونه اقدامی برای عملی کردن پیشنهاد دولت برای ممنوعیت واردات خودرو یا افزایش تعرفه‌ها می‌تواند بازار آشفته خودرو را بیش از پیش دچار التهاب کند.
اتخاذ هرگونه تصمیم بدون شنیدن صدای انجمن واردکنندگان خودرو می‌تواند بازار را با مشکلات بسیاری مواجه کند.
باز گذاشتن دست وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط دولت برای افزایش تعرفه واردات یا ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، نکته قابل توجهی است که با توجه به تفسیر دولتی‌ها از خودرو لوکس، می‌تواند آینده مبهمی برای واردات خودرو ایجاد کند. رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این بند و احتمال افزایش دوباره تعرفه‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:
تا به اینجای کار نیز تعرفه واردات خودرو بیش از حد استانداردهای تعریف‌شده افزایش یافته و علاوه بر آن در بودجه سال جاری نیز دولت برای واردات خودرو ۱۰ درصد جریمه وارداتی در نظر گرفته است. افزایش هزینه‌هایی که محدود به این موارد نبوده و افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ ارز مرجع گمرک را که خود باعث بالا رفتن ۱۴ درصدی هزینه‌های واردات شده است نیز باید به آن اضافه کرد. لذا با این شرایط هرگونه تغییر در تعرفه‌ها و حتی به کار بردن لفظ ممنوعیت واردات خودرو می‌تواند بازار را به‌شدت تحت تأثیر قراردهد.