این استاد دانشگاه علامه توضیح داده است که هرچند انتظار می رود قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا کند اما واقعیت این است که متاسفانه عمدتا شرکت های واردکننده خودرو سودجویانه با هر نوسان صعودی ارز، قیمت خودروها را افزایش داده و حتی با کاهش قیمت ارز نیز بهای نهایی خودروها را تغییر نمی دهند.
امرالله امینی در مصاحبه با ایسنا تصحیح کرده است که به عنوان مثال در اواخر سال گذشته نرخ دلار در بازار آزاد به حدود پنج هزار تومان رسید که بیشتر واردکننده ها نیز قیمت خودروهای وارداتی خود را متناسب با این نرخ افزایش دادند. این فرآیند با توجه به نوسانات اخیر ارز نیز توسط برخی از شرکت های واردکننده خودرو مجددا تکرار شده است.
بهانه بسیاری از واردکنندگان برای عدم کاهش قیمت ها با توجه به کاهش نرخ ارز، تعلق نگرفتن دلار دولتی به آن ها، بالا بودن تعرفه واردات واردات خودروهای خارجی، حذف واردکنندگان متفرقه از بازار و دستورالعمل ها و ضوابط پیچیده و گاها مبهم وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می شود.
جالب بدانید حتی تولیدکنندگان داخلی نیز قیمت محصولات خود گاها با توجه به افزایش نرخ دلار افزایش داده و با کاهش آن کاهش نمی دهند.
گویا در این میان تنها چیزی که اهیمت و جایگاه خاصی ندارد حقوق مصرف کنند و توان مالی او برای خرید یک خودرو است. بهانه تولید کنندگان داخلی نیز مسائلی همچون گران شدن مواد اولیه، افزایش صف خریداران و حتی کاهش عرضه خودروهای وارداتی عنوان می شود.
واقعیت این است که همانطور که نوسانات صعودی ارز باید بر روی قیمت خودروهای وارداتی تاثیر بگذارد نوسانات نزولی نیز باید تاثیرگذاری مشابهی داشته باشد.
بنابراین انتظار می رود با توجه به تک نرخی شدن قیمت ارز، بازار خودروهای وارداتی با افزایش رونق و کاهشی حداقل ۲۰ درصدی در قیمت خودروها مواجه شود. از طرف دیگر چون بنابر اظهارات دولتمردان ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمامی اشخاص از جمله واردکنندگان خودرو نیز تعلق میگیرد بنابراین بهانه ای دیگر برای واردکنندگان مبنی بر تعلق نگرفتن دلار دولتی به آن ها وجود نداشته و رشد نجومی قیمت ها غیرقابل قبول خواهد بود.
اما با توجه به سابقه بد شرکت‌های واردکننده خودرو در نقض حقوق مصرف‌کنندگان و تکرار این کار توسط آن ها به کررات، سازمان‌های مسوول به ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید بر کاهش و واقعی‌سازی نرخ خودروهای وارداتی نظارت دوچندان داشته باشند.
قیمت خودروهای داخلی
در خصوص خودروهای داخلی و مونتاژی که سابق بر این بر مبنای نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان به ازای هر دلار، از خط تولید خارج می شدند شرایط به کلی متفاوت است و با توجه به عدم تغییر جدی قیمت این خودروها در اثر نوسانات ارزی سال گذشته و اعلام رسمی قیمت ۴۲۰۰ دلار توسط دولت، به نظر می رسد که باید حداقل انتظار افزایش ۱۰ درصدی قیمت قطعات یدکی و خودروها را داشته باشیم.
این در حالیست که با احتساب افزایش نرخ بیمه، حقوق کارگران، افزایش تعرفه گمرکی قطعات منفصله و اعمال شرط اجبار اسقاط خودرو به ازای واردات هر ۲۰ هزار دلار قطعات یدکی، می توان انتظار داشت که افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی به ۱۵ درصد نیز برسد.
البته براساس قانون شورای رقابت مسئول تعیین نرخ خودروهای تولید داخل در محدوده کمتر از ۴۵ میلیون تومان خواهد بود اما در مورد خودروهایی که با قیمتی بیشتر از این رقم عرضه می شوند، خودروسازان می توانند راسا اقدام نموده و قیمت محصولات خود را طی هفته های آینده افزایش دهند.