بر این اساس کارشناسان با توجه به اشباع بازار داخل از خودروهای قدیمی و پرتیراژ تاکید می‌کنند که اگر روند تولید با توجه به شرایط کنونی پیش رود به‌طور حتم سال آینده بازار با بحران تقاضا روبه‌رو خواهد بود. اما در کنار تولید، تعیین قیمت‌ها نیز سال آینده پرحاشیه خواهد بود به‌طوری که بازار خودرو کشور روزهایی همراه با افزایش قیمت را نسبت به امسال تجربه خواهد کرد، چه آنکه خودروسازی کشور با پیش‌بینی تحقق لایحه بودجه ۹۷ دولت، تورم عمومی، بازگشت احتمالی برخی محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین حذف خودروهای قدیمی روبه‌رو خواهند بود.
هرچند طی سال‌های گذشته و با رای شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی روند افزایشی داشته با این حال پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که سال آینده نیز شاهد تکرار این نوع قیمت‌گذاری به رسم هر سال خواهیم بود. در حال حاضر خودروهای تولیدی در ایران از داخلی‌سازی بالایی برخوردارند، با این شرایط اما خودروسازان کشور برای ساخت آنها هنوز هم به برخی قطعات خارجی وابسته هستند.بدین ترتیب با توجه به نوسانات نرخ ارز قیمت قطعات خودرو افزایش و به تبع آن محصولات خودروسازان نیز روند افزایشی در قیمت خواهند داشت.
از نرخ ارز که بگذریم، دیگر عامل افزاینده قیمت خودرو طی سال آینده، بازگشت احتمالی برخی محدودیت‌های بین‌المللی است. با توجه به مواضع ضدبرجامی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، پیش‌بینی‌ها از احتمال بازگشت برخی محدودیت‌ها (مثلا در حوزه نقل و انتقال پول یا مشارکت‌های خارجی صنعت خودرو)، حکایت دارند و طبعا اگر این اتفاق رخ بدهد، خودروسازی کشور به سمت افزایش هزینه‌های تولید خواهد رفت. این موضوع اما بدون شک بیشترین اثر را در خودروهای پسابرجامی خواهد گذاشت، به نحوی که ممکن است خودروسازان (چه غول‌های جاده مخصوص و چه شرکت‌های بخش خصوصی) مجبور شوند باز هم برای تامین قطعات موردنیاز، زیر بار هزینه‌های اضافی و واسطه‌ای بروند.
پس از برجام، خودروسازانی مانند پژو و رنو و هیوندایی، با خودروسازان داخلی قرارداد همکاری مشترک امضا کرده و در پی آنها تولید چند محصول در ایران آغاز و خودروهای دیگر نیز در آینده روانه کشور خواهند شد بدین ترتیب با توجه به مسائل مطروحه، این خودروها نیز به‌شدت در معرض افزایش هزینه‌های تولید هستند.البته عوامل افزاینده قیمت خودرو در سال ۹۷ به مواردی دیگر نیز مربوط می‌شود که در این بین می‌توان به افزایش تورم کلی اشاره کرد. معمولا با توجه به تورم کلی، تورم در صنعت خودرو نیز افزایشی می‌شود به‌طوری‌که سال آینده نیز خودروهای داخلی متاثر از این ماجرا با بالا رفتن هزینه‌های تولید مواجه خواهند شد. اما با اجرای استانداردهای ۸۵ به‌طور حتم سال آینده شاهد حذف خودروهای قدیمی از خط تولید خودروسازان خواهیم بود.در این شرایط، به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی از همین حالا باید با دو محصول پرتیراژ خود یعنی پراید و پژو ۴۰۵ از زمستان سال ۷۹خداحافظی کنند.
با حذف پراید و پژو ۴۰۵ که به تنهایی حدود یک‌چهارم از تیراژ سالانه خودرو را در کشور تشکیل می‌دهند، بازار با خلأ محصولات ارزان‌قیمت مواجه می‌شود و با توجه به تقاضای بالا برای این مدل خودروها، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها در این بخش از بازار افزایش خواهد یافت. اما گذشته از بازار خودروی کشور، تولید خودروهای پسابرجامی در سال آینده نیز می‌تواند به محصولات فعلی خودروسازان تنوعی دهد. همچنین طبق وعده خودروسازان خارجی و شرکای داخلی آنها سال آینده دو شرکت رنو و سیتروئن تولید محصولات خود را آغاز خواهند کرد که این مسله منجر به تنوع بازار خودرو کشور می‌شود. به سراغ بازار خودروهای وارداتی برویم بازاری که این روزها از وضعیت نابسامانی برخوردار است. در حال حاضر بسیاری از مشتریان محصولات وارداتی در انتظار تعیین تکلیف رای دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه هستند، این در شرایطی است که رای مذکور بین سه تا شش ماه آینده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام خواهد شد. بر این اساس پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که دولت نسبت به رای مذکور تمکین نخواهد کرد و واردات همچنان با تعرفه‌های کنونی ادامه خواهد یافت.