فرهاد احتشام زاد در یک نشست خبری اظهار داشت: جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور مسولان دولتی برگزار شد و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کردند که رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو لازم الاجرا است و همه موظف به اجرای این رأی هستند.
وی ادامه داد: طبق تاکید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ هر شکایتی از طرف واردکنندگان و مشتریان وجود داشته باشد قانون اجازه می دهد حکم جلب حبس برای فرد خاطی صادر شود، ما نیز به واردکنندگان عضو انجمن اعلام کردیم که بابت عدم رعایت رأی دیوان می توانند شکایت کنند.
وی با بیان اینکه بی تدبیری دولت در بحث واردات خودرو بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت در واردات خودرو ایجاد کرده است، گفت: واردات خودرو به شرطی توجیه اقتصادی دارد که ۶ بار در سال گردش سرمایه داشته باشیم، این در حالی است که با توقف ثبت سفارش واردات خودرو، این گردش سرمایه کند شده و علاوه بر این، هزینه هایی مانند انبارداری و خسارت تأخیر در تحویل خودرو نیز به واردکنندگان تحمیل شده است.
احتشام زاد با اشاره به صدور ۱۴ دستورالعمل مهم در زمینه واردات خودرو از دی ۹۵ تاکنون گفت: دریافت ۴ درصد مالیات علی الحساب از واردات، توقف واردات خودرو توسط غیرنمایندگی ها با هدف ساماندهی بازار ارز، اعمال استانداردهای جدید، افزایش میزان اسقاط خودرو توسط واردکنندگان و حذف تخفیف تعرفه‌ای برای خودروهای وارداتی با مصرف سوخت پایین از جمله این دستوالعمل ها است.
وی تصریح کرد: تصمیم اخیر مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو با دلار نیز شاید روی خودروهای وارداتی تأثیر کمی دشته باشد ولی روی قطعات یدکی خودروها تأثیر می گذارد.
احتشام‌زاد ادامه داد: سال گذشته تخلف رخ داده در بیش از ۱۲۰۰ دستگاه خودروی وارداتی به روش غیرقانونی را به سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم ولی در نهایت انجمن واردکنندگان از برخی مسایل حذف شد و در واقع رفتار غیرعقلانی در وزارت صنعت وجود دارد.
رانت؛ پشت پرده تمام بخشنامه‌های خلق‌الساعه
کوروش مرشد سلوک رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این نشست خبری با بیان اینکه پشت تمام بخشنامه های خلق الساعه، رانت وجود دارد، گفت: در حال حاضر انتقال ارز با مشکل روبرو است و بسیاری از برندها نتوانسته اند مستقیما با شرکت مادر خارجی قرارداد ببندند.
وی با اشاره به باقی ماندن بخشی از خودروهای وارداتی در گمرک ادامه داد: بخش عمده خودروهایی که در گمرک باقی مانده با مشکل انقضای مدت زمان ثبت سفارش روبرو شده اند و درگیر مسایل گمرکی شده اند.
مرشد سلوک تصریح کرد: اکثر خودروهای باقی مانده در گمرک امکان ورود ندارند در حالی که قبلا پیش فروش شده اند.
وی با بیان اینکه بازار کشور سالانه به ۷۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی نیاز دارد، گفت: سهم این رقم در بازار خودروی کشور تنها ۵ درصد است، البته پیش بینی ها برای سال آینده حدود ۵۷ هزار دستگاه است.
وی همچنین با انتقاد از عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: مجلس اوایل سال آینده نسبت به افزایش تعرفه واردات خودرو واکنش نشان خواهد داد.
مرشد سلوک در مورد تجمعات صورت گرفته از سوی برخی واردکنندگان مقابل سازمان توسعه تجارت طی روزهای گذشته نیز گفت: این تجمع از سوی انجمن واردکنندگان خودرو نبوده ولی نشان می دهد که دست افراد تجمع کننده به جایی نمی رسد و برای حل مشکل خود متوسل به تجمع شده اند.
پیشنهاد ثبت سفارش غیرقانونی با پرداخت ۵ تا ۲۰میلیون
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز با اشاره به واردات غیرقانونی خودرو در زمان توقف ثبت سفارش واردات، گفت: به ما نیز پیشنهاد شده بود که با پرداخت ۵ تا ۲۰ میلیون تومان بابت هر خودرو ثبت سفارش غیرقانونی دریافت کنیم.
وی افزود: پیشنهاددهندگان افرادی بودند که در وزارت صنعت نفوذ داشتند.
به گفته وی، در مدت ۶ ماه حدود ۱۹ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده که ۱۹۰ میلیارد تومان بابت این واردات غیرقانونی هزینه رانت پرداخت شده است.
وی ادامه داد: یک چهارم این تخلف توسط نمایندگی ها صورت گرفته است.