یک ماه قبل مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ترخیص خودروهای در گمرک مانده شد،این در حالی است که درخواست مذکور اگر چه با موافقت وزیر همراه بود اما فرود عسگری رئیس گمرک ایران آن را فاقد وجاهت قانونی خواند. در اصل آنچه رئیس گمرک بر آن تاکید داشت این بود که امکان ترخیص خودروهای در گمرک مانده بدون مصوبه هیات دولت وجود ندارد.
به‌دنبال توقف هفت ماهه ثبت‌سفارش، هیات وزیران در اوایل دی ماه دستورالعمل واردات خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. در این دستورالعمل تعرفه واردات خودروهای سواری و هیبریدی افزایش و ورود خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شد. با این حال تعدادی خودرو پیش از توقف ثبت‌سفارش و مصوبه هیات دولت به گمرکات کشور و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری وارد شده بود که تکلیفی برای آنها تعیین نشد. حال در شرایطی دولت با ترخیص این خودروها موافق است که چهار شرط در این زمینه لحاظ کرده است. به این ترتیب در مصوبه مذکور آمده است که هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار در اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی به تاریخ ۹/ ۱۰/ ۱۳۹۶ و قبل آن و با رعایت شروطی بلامانع است.
شروط دولت
شرط اول دولت این است که وارد‌کنندگان خودروهای مذکور باید تمامی حقوق ورودی مندرج در جداول الف و ب تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ ت ۵۴۸۰۳ مورخ ۹/ ۱۰/ ۱۳۹۶ را پرداخت کنند. آنچه در جدول الف و ب به آنها اشاره شده، مربوط به ردیف تعرفه خودروهای سواری بنزینی، دیزلی و همچنین محصولات هیبریدی است. در این دستورالعمل، هیات دولت تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی را ۵۵ درصد، خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰سی‌سی را ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی را ۹۵ درصد اعلام کرده است. همچنین خودروهای هیبریدی نیز که پیش از این تنها مشمول ۵ درصد تعرفه ورودی بودند در این دستورالعمل بین ۲۵ تا ۹۵ درصد تعرفه آنها افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب وارد‌کنندگان خودروهای در گمرک مانده در مرحله اول باید تعرفه ورودی را کامل پرداخت کنند.
اما در شرط دوم دولت آمده است: دارا بودن شرایط آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۵۸/ ت۷۸۸۱۷ ه مورخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۷۲۹۷/ ت ۷۷۲۲ ه مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۰ و شماره ۱۶۰۲۵۴/ ت ۵۳۵۴۸ مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۵ در زمان ورود خودرو به کشور و بدون رعایت سال ساخت برای خودروهای تولید شده در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی. در شرط دوم، دولت تاکید کرده که خودروهای در گمرک مانده با توجه به رعایت ضوابط فنی واردات که یکی از موارد قانونی آن الزام به داشتن نمایندگی رسمی از شرکت مادر است، محدودیت سالی برای واردات ندارد به‌طوری‌که خودروهای تولید شده در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی امکان ورود به کشور را خواهند داشت. بعد از ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو و به‌دنبال آن بازگشایی سایت ثبت‌سفارش، خودروهای در گمرک مانده با در نظر گرفتن ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار و ۲۵۰۰سی‌سی، یک روز امکان ثبت‌سفارش داشتند، این در شرایطی است که خیلی از وارد‌کنندگان با توجه به ایرادات سایت نتوانستند در این زمینه اقدام کنند. اما هیات دولت در شرط سوم خود، ورود خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰هزار دلار را برای وارد‌کنندگانی که قبض انبار دارند، آزاد اعلام کرده است.
بنا بر دستورالعمل جدید ورود این خودروها و همچنین بالای ۲۵۰۰سی‌سی‌ها ممنوع است با این حال هیات دولت ورود خودروهایی که در گمرک مانده و بیش از ۴۰ هزار دلار نیز قیمت دارند بدون اعلام تعرفه‌ای مشخص، بلامانع خوانده است. اما در انتهای این مصوبه، هیات دولت تبصره‌ای نیز قرار داده است با این مضمون که تمدید ثبت‌سفارش‌های خودروی سواری در سال ۱۳۹۵ مشروط به تامین خدمات پس از فروش مطابق ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوبه ۱۳۸۸ با رعایت مفاد بندهای ۱،۲،۳ این تصویب نامه مجاز است.