میثم رضایی، در پاسخ به این پرسش که آیا رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص توقف افزایش تعرفه واردات خودرو ضمانت اجرایی داشته و می تواند مصوبه دولت را باطل کند، اظهارداشت: براساس قانون دیوان عدالت اداری می تواند آن دسته از مصوبات دولت را که با قانون اصل ۴۴ مغایر دارد را لغو کند به همین منظور دولت باید از ابتدای هفته آینده رأی دیوان عدالت اداری را اجرایی نماید.

وی با اشاره به اینکه رأی اخیر دیوان عدالت اداری موقتی است، افزود: تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی باید انجام شود. البته رأی نهایی دیوان از ابطال مصوبه دولت ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد: افزایش تعرفه واردات خودرو باعث شده بود قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کند که با حکم دیوان عدالت اداری باید ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد همین موضوع  قیمت را از ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد داد.  

دیوان عدالت اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد. بر این اساس دولت موظف شده است تا زمانی صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.

توضیح دیوان عدالت اداری درمورد خبر کاهش تعرفه واردات خودرو
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان توضیحاتی در رابطه با خبر منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو گفت: این خبر صرفا دستور موقت بوده است و دیوان تصمیم نهایی را در مورد آن اتخاذ نکرده است.

محسن قایمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و این به منزله تصمیم نهایی دیوان نیست.

وی افزود: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت به معنای  تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: تصمیم نهایی به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که آن هم تشریفات خاص خود را دارد. ابتدا در هیات های تخصصی مرکب از ۱۵ نفر از قضات عالی رتبه بررسی می شود و در صورت  نیاز رای کارشناسان و متخصصان اتخاذ  و تصمیم گرفته می شود و این تصمیم و نظریه هیات تخصصی به هیات عمومی دیوان ارجاع می شود و در صحن علنی با سازوکار قانونی که وجود دارد سخنان مخالفین، موافق، شاکی و دستگاه مورد شکایت استماع می شود و در نهایت تصمیم نهایی گرفته می شود.

مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد و خودروهای وارداتی باید بر اساس تعرفه‌های قبلی ترخیص شوند.

میثم رضایی، با اشاره به جدیدترین حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موارد مندرج در ماده ۱۴ مصوبه دی‌ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی، اظهار داشت: طبق این حکم دیوان عدالت اداری، واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های افزایش‌یافته غیرقانونی است و واردات خودروهای باید برمبنای تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه جزئیات رأی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای با حضور رئیس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری، روابط عمومی دیوان و بنده به عنوان رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تشریح شد، توضیح داد: طبق مصوبه دی‌ماه امسال دولت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافته و در عین‌حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی در این مورد تعیین شده بود که طبق حکم دیوان عدالت اداری موضوع افزایش تعرفه‌ها خلاف قانون دیده شده اما در مورد سقف ارزش گمرکی خودروها و حجم موتور آنها ابطالی صورت نگرفته است و این محدودیت‌ها به قوت خود باقی است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه این رأی دیوان عدالت اداری درواقع رأی اولیه محسوب می‌شود و از ابتدای هفته آینده لازم‌الاجرا است، گفت: مقرر شد تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.

رضایی با اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری با شکایت چند نفر صادر و به دولت ابلاغ شده است، گفت: رأی نهایی دیوان احتمالاً ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت موظف است طبق حکم دیوان عدالت اداری، ترخیص خودروهای وارداتی را با تعرفه‌های قبلی انجام دهد، گفت: پس از مصوبه دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو، هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید از گمرک ترخیص نشده است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو پیش‌بینی کرد در پی بازگشت تعرفه واردات خودرو به ارقام قبلی، قیمت خودروهای خارجی نسبت به نرخ‌های فعلی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد.

رضایی با بیان اینکه دولتمردان و مجلسی‌ها در جلوگیری از تجمل‌گرایی در واردات خودرو اصرار دارند، گفت: ما نیز تمایلی به واردات خودروهای لوکس نداریم و معتقدیم در این زمینه نباید اشرافی‌گری صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به جمع‌آوری امضای ۲۱۷ نماینده مجلس جهت اعمال تعرفه‌های قبلی واردات خودرو گفت: این درخواست به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده و در اولین روز کاری هیأت رئیسه مجلس پیگیری خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد:‌ در درخواست نمایندگان کاهش سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی تعرفه واردات خودرو نیز پیش‌بینی شده است که این مسئله باعث افزایش کیفیت تولیدات داخلی نیز خواهد شد.